۶۰ میلیارد ریال صرفه جویی در استان یزد با اجرای ابلاغ الکترونیک / ثبت نام تعداد ۲۲۵ هزار و ۷۴۴ نفر از مردم استان یزد در سامانه ثنا
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۲۴۹۹
خبرگزاری میزان- معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: از ابتدای اجرای ابلاغ الکترونیک در استان یزد، تاکنون بیش از یک میلیون ۲۵۰ هزار ابلاغ به صورت الکترونیک صادر و ارسال شده است که اگر قرار بود این تعداد به روش سنتی و سبک و سیاق قبل ارسال میشد حداقل باید ۶۰ میلیارد ریال هزینه صورت میگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد با یادآوری محاسن دیگر ابلاغ الکترونیک، اظهار داشت: به ازای هر ابلاغ الکترونیک، یک تردد با موتور سیکلت در شهر کم شده است و بیش از ۷۰ نفر نیروی استانی اعم از اداری و انتظامی در واحد ابلاغ آزاد و به واحدهای دیگر جهت انجام امور فرستاده شدند.
این مقام قضایی ابلاغ الکترونیک را دارای ۱۴ مزیت بسیار ارزنده ذکر کرد و بیان داشت: سرعت، شفافیت، کاهش اطاله دادرسی و حفظ محرمانگی از مهمترین مزیتهای ابلاغ الکترونیک محسوب میگردد.
وی ضرورت ثبت نام همه آحاد جامعه در سامانه ثنا و داشتن کاربری ابلاغ الکترونیک را خواستار شد و گفت: همه مردم به هر حال بابت برخی از امور اجتناب ناپذیر همچون حصر وراثت و برخی از امور غیر قضائی همچون اختلافات حقوقی و بانکی مربوط به اخذ وام نیازمند دریافت حساب کاربری ابلاغ الکترونیک خواهند شد که بهتر است هر چه سریعتر با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نسبت به اخذ این کاربری اقدام نمایند.
شایان ذکر است تاکنون تعداد ۲۲۵ هزار و ۷۴۴ نفر از مردم استان یزد در سامانه ثنا ثبت نام نموده اند که روزانه به این تعداد افزوده میشود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری یزد ابلاغ الکترونیک ابلاغ اوراق قضایی سامانه ثنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روش دریافت وام های کسب و کار اعلام شد
یر کل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسبوکارهای صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقیقی است و نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.
به گزارش ایسنا، مهدی مظفری با بیان این مهم که اعطای وام براساس تبصره ۱۸ آیین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» صورت میگیرد، درباره جزییات بیشتر این خبر اظهار کرد: این وام به دستهای از کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی تعلق میگیرد که دارای حداقل سه ماه سابقه فعالیت در زمینه فروش کالا و یا ارائه خدمات بر روی سکوهای مشمول هستند.
به گفته وی، این سکوها شامل ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی گپ و بله میشود.
مظفری با اشاره به وجود دستهبندی در این تسهیلات افزود: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسب وکارهای صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقیقی است. نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.
روش دریافت وام های کسب و کارطبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، در خصوص چگونگی فرآیند ثبت درخواست وام بیان کرد: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات میتوانند با مراجعه به سامانه ۱۶۴۹ به نشانی https://۱۶۴۹.ir، «شیوهنامه اعطای تسهیلات به کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال» را مطالعه کنند.
پس از ارسال فرم، بارگذاری مدارک و انجام ارزیابی اولیه توسط کارشناسان، درخواست به ادارات کل ارتباطات استانی موردنظر ارسال میشود و پس از مشخص شدن نتیجه نهایی، به بانک عامل جهت پرداخت، ارسال خواهد شد.
گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دورههای گذشته، اصلی ترین مزیت آن نسبت به دورههای گذشته است؛ به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد.
اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.
کانال عصر ایران در تلگرام